نشرت بواسطة Unknown
ربع أطباء بريطانيا أجانب والأرقام تثير الرعب
حذرت مراكز بحثية بريطانية من أن فرض قيود مشددة على تدفق المهاجرين على البلاد قد يلحق الضرر بقطاعات حيوية مثل القطاع الصحي، وذلك في ضوء أرقام حديثة أفادت بأن الأجانب يشكلون نسبة لا يستهان بها من العاملين فيه، إلى حد أنهم يمثلون أكثر من ربع الأطباء.
ووسط جدل تشهده المملكة المتحدة بشأن إمكانية تقييد الهجرة أو تقليص المزايا التي يتمتع بها المهاجرون، أوضحت الأرقام أن العمالة الأجنبية في قطاع الرعاية الطبية تأتي من أكثر من 200 دولة، وأفادت البيانات، التي أعدها مركز المعلومات الخاص بالصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، بأن 11% من العاملين في هذا القطاع هم من الأجانب.
وهي نسبة ترتفع بين الأطباء بالتحديد لتصل إلى 26%، غير أن مراقبين حذروا من أن الأعداد قد تكون أكبر من ذلك في ضوء أن العديد من أفراد الأطقم الطبية في المملكة المتحدة من أصول أجنبية وحصلوا على الجنسية البريطانية بعد إقامتهم لسنوات في البلاد.
ودعا باحثون في معهد أبحاث السياسة العامة في لندن إلى ضرورة وضع تلك البيانات في الاعتبار عند رسم السياسات الخاصة بالهجرة، وأشارو إلى أن الوضع الراهن للعمالة الأجنبية في قطاع الصحة يعني أن تشديد القيود على دخول المهاجرين إلى بريطانيا سيؤدي إلى عجز حاد في عدد الأطباء وعناصر فرق التمريض وغيرها من الخدمات المعاونة.
وحذر الباحثون من أنه "سيصعب بشدة تعويض (مثل هذا العجز) بين عشية وضحاها"، وهو ما يعني ضرورة الإحجام عن انتهاج سياسات تستهدف "تقليص عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة" دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وبدورها، حذرت الرابطة الطبية في بريطانيا من أن غياب العنصر الأجنبي عن العمل في القطاع الطبي سيجعل "العديد من خدمات الرعاية الصحية تكافح حتى يتسنى لها توفير خدمات فعالة للمرضى"، وأشارت الرابطة إلى أن "الأطباء القادمين من ما وراء البحار كانت لهم على مدى سنوات إسهامات مهمة وقيمة، في وقت شهدت فيه بريطانيا نقصاً في عدد الأطباء المدربين".
والمفارقة أن الكشف عن البيانات الخاصة بحجم العاملين الأجانب في قطاع الصحة في بريطانيا، جاء في غمار المخاوف التي أعربت عنها دوائر سياسية واقتصادية من مغبة تدفق المهاجرين القادمين من بلغاريا ورومانيا، إثر رفع القيود التي كانت مفروضة على دخول مواطني الدولتين إلى باقي بلدان الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري.
وبينما يخشى البعض من أن يقود أي تدفق محتمل للمهاجرين الرومانيين أو البلغار إلى تقليص عدد فرص العمل المتاحة للبريطانيين، يؤكد خبراء أن مثل هذه المخاوف لا محل لها فيما يتعلق بقطاع الخدمات الصحية.
وتشير الأرقام إلى أن غالبية العمال الأجانب في قطاع الصحة بالمملكة المتحدة يأتون من دول الاتحاد الأوروبي، والبلدان التي تتحدث باللغة الإنجليزية، إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث، وتتصدر الهند قائمة الدول الموردة للعمالة الأجنبية التي يستعين بها القطاع الطبي في بريطانيا.
وتعتبر مصادر بريطانية أن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الصحة يجعل البلاد عرضة لخطر كبير حال تحسن الظروف المعيشية في البلدان الأصلية التي يقدم منها هؤلاء العمال، إذ إن ذلك قد يدفعهم للعزوف عن العمل خارج أوطانهم.
{[['
'],['
']]}
'],['']]}
